هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
يأتي تعديل قانون الإيجار القديم في وقت تتزايد فيه الضغوط لمعالجة التشوهات الهيكلية في سوق السكن، وإيجاد حلول توازن بين حق السكن وحق الملكية، خاصة في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم الأزمات الاقتصادية.
أصدر رئيس مجلس النواب المصري، توجيهاته، بتشكيل لجنة برلمانية مشتركة تضم لجنة الإسكان والمرافق العامة، إلى جانب مكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون التشريعية، بهدف تحليل حكم المحكمة الدستورية المتعلق بقانون الإيجار القديم بشكل مستفيض.
قضى الحكم بإنهاء عقود الإيجار الدائمة وألغى نظام توريث عقود الإيجار، وهو النظام الذي أقرته قوانين الحقبة الاشتراكية في الستينيات إبان فترة حكم عبد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، والتي حددت العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر.